جلسه فوق العاده شورای شهر کاشان پیرامون بررسی منابع درآمدی برای بروزرسانی حقوق معوقه پرسنل شهرداری و سازمانها و شرکت های تابعه
جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر کاشان
بخش اول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کاشان ، به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان، جلسه فوق العاده شورای شهر پیرامون بررسی منابع درآمدی برای بروزرسانی حقوق معوقه پرسنل شهرداری،سازمانها و شرکت های تابعه آن با حضور اعضای شورا،شهردار،معاونین و مدیران شهرداری،مدیران درآمد مناطق و کارشناسان در مورخ 2/7/98 برگزار شد.
علی رسول زاده ،رئیس شورای اسلامی شهر کاشان،در این نشست با تاکید به فراز و نشیب های مبحث درآمد و موضوعات تابعه آن گفت:شهرداری بالغ بر22 میلیارد تومان عوارض شهرسازی و ماده صد را از مردم طلب دارد و علاوه برآن مطالبات دیگری خارج از شهر کاشان دارد که برای وصول آن اقدامات و نامه نگاری هایی شده و تحقق کامل آن نیازمند همیاری مسئولین بالا دستی است و لازم است به این دو منبع درآمدی نگاه ویژه ای شود.
وی تصریح کرد:مناطق موظفند با توجه به ساز وکارهایی که دارند مشکلات منطقه خود را راهگشایی و تدبیر کنند.در گذشته مناطق موظف به تامین منابع مالی خود بودند اما درحال حاضر بنظر میرسد همه ی بار مسئولیت درآمدی آنها به دوش ستاد است.
رسول زاده بیان کرد:مهم ترین موضوع کنونی شهرداری پرداخت معوقات حقوق است که مسئولیت آن با شورا و شهرداری است و باید توجیهات را کنار گذاشت و این مهم را در اولویت قرار داد لذا لازم است طی همنشینی هایی با حضور شهردار، مدیران و معاونین مناطق،اعضای شورا و کارشناسان با ارائه راهکارهایی این مسئله را تدبیر و مدیریت کنیم تا درنهایت پاسخگوی مطالبات کارکنان باشیم.
وی افزود: تنها بیان ظرفیت های درآمدی کافی نیست و شهرداری ملزم است با بررسی تجربیات موفق سایر شهرها حداکثر تا دوماه دیگر طرح ،راهکار و دستورالعملی برای وصول آن طراحی کند. ضمن آنکه شورای شهر آماده هرگونه همکاری جهت وصول این مهم است ؛استفاده از حربه قانون برای جامعه امروز به تنهایی موثر نیست واجرای قانون باید توام با اطلاع و فرهنگسازی مردم باشد.
علی هاشمی طاهری،رئیس کمیسیون اقتصادی،برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای شهر کاشان،با تاکید به اهمیت پرداخت حقوق ها گفت: لازم است برای رفع مشکلات راهکار عملیاتی بدهیم و تمام پیشنهاد های بیان شده در وصول مطالبات خلاصه میشود و لازم است به طور جد توسط خود شهرداری پیگیری شود و یا درصدی از آن به پیمانکار داده شود تا این مطالبات را در سطح شهر پیگیری کند.
وی تصریح کرد: پنج منطقه داریم و میتوانیم پنج گروه وصول مطالبات را در مناطق فعال کنیم و مطالبات را در قالب طرح های عملیاتی دنبال کنیم تا با جدیت تمام تا پایان سال هیچ گونه معوقه حقوق نداشته باشیم.
مجید شمس،عضو شورای شهر کاشان،در این نشست بیان کرد:تا کنون حدود 5 جلسه رسمی و کمیسیون شورا پیرامون موضوع حقوق برگزار شده است در جلسه اول قرار بر آن بود که یک کمیته درآمدی پایدار توسط متخصصین امر تشکیل شود و دنبال راهکار باشند و نتایج حاصله را در صحن علنی بیاورند تا بنابر مسائل پیش رو تصمیم گیری شود که جا دارد از پیگیری رئیس شورا تشکر شود اما با این حال بیشتر این جلسات به بیان گزارش کار و دفاع از کارکرد سازمان ها صرف شده که توقع میرود این موضوع در قالب مدیریت بحران دنبال شود.
وی تصریح کرد: پرداخت پنج برج حقوق امسال و تدارک حقوق ماه جاری همچنین تحقق 99 درصدی بودجه پیش بینی شده امسال در شرایط اقتصادی فعلی اقداماتی شایان تقدیر است که از جانب شهرداری صورت گرفته است لذا توقع میرود با انجام اقدامات کارشناسی شده نتیجه بهتری در خصوص بروزرسانی حقوق معوقه شکل بگیرد و اگر نه شهردار وظایف و مسائل مربوط به خود را حل میکند. لذا از رئیس شورا درخواست دارم تا جلسات تخصصی تر و علمی تر برگزار شود و از بیان حرف های تکراری پرهیز شود تا به راهکارهای مشخصی برسیم.
حسینعلی وکیل،عضو شورای شهر کاشان،به بیان راهکارهایی در خصوص حل مشکل معوقات حقوق پرسنل پرداخت و بیان کرد: شهرداری حدود 60 میلیارد طلب در حوزه نوسازی دارد که ناتوانی در وصول این عوارض یکی از مشکلات مهم است و بنا به ماده 12 قانون «شهرداری های مشمول ماده دو این قانون مکلف هستند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به موسسات برق و گاز معرفی کند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کند.» لذا پیشنهاد میدهم کمیته پنج نفری متشکل از شهرداری،فرمانداری،شورای شهر،اداره برق و اداره گاز برگزار شود که این کمیته هماهنگی لازم برای اجرای این ماده را فراهم کند.
وی تصریح کرد:
قانون بسیار شفاف بیان شده است و سازمان ها مکلفند آن را اجرا بکنند چنانچه که همکاری نکنند میتوانیم نسبت به آنها اقامه دعوی بکنیم لذا خواهشمند است شورا حتما در این موضوع ورود پیدا کند چرا که فرهنگسازی در کنار اعمال قانون جواب میدهد.علاوه بر آن در خصوص اصناف نیز پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک بین شهرداری،شورای شهر وجامعه اصناف تشکیل داده شود و راهکار های مناسب جهت همکاری بیشتر اصناف با شهرداری و حصول 20میلیارد درآمد اصناف از این طریق اندیشیده شود.همچنین در خصوص وصول مطالبات عوارض خودرو ضمن هماهنگی با پلیس راهور و تصویب مصوبه ای برای پرداخت بخشی از مطالبات به عوامل اجرایی آن میتواند موثر باشد.
وی در خصوص عوارض ماده صد افزود: وظیفه اعمال،دریافت و شناسایی این عوارض که شامل ممیزی ساخت و سازها و کاربری های غیر مجاز است باید به شهرداری های مناطق واگذار شود و برای تشویق همکاری مناطق بخشی از این درآمد را به پرسنل متولی این امر در مناطق اختصاص دهیم.
عفت پدرام فر،رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر، در این نشست بیان کرد:مسئله کسب درآمدها تنها برای پرداخت حقوق ها نیست بلکه یافتن راهکار هایی برای افزایش درآمد و به منزله افزایش خدمات به شهروندان است که باید بطور جدی پیگیر آن باشیم.لذا انتظار میرود پیشنهادی به شورا ارائه گردد تا با همیاری شورا تصویب گردد. اما موضوعات پیشنهادی نبایست تکرار راهکار ها و اهرم هایی باشد که در دست خودتان وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت آگاه سازی مردم بیان کرد: طرح حالا نوبت ماست اتفاق خوبی بود که پیگیری نشد و به نتیجه مطلوب نرسید و مردم اطلاعات کافی در خصوص عوارض ها ندارند. همچنین پیشنهاد طرح شهرداری شیشه ای که براساس آن مقدار هزینه ها و درآمد های شهرداری به طور کامل و شفاف به مردم ارائه میشود از جمله طرح هایی است که به یقین درجذب همیاری مردم موثر خواهد بود.
مصطفی کردمیل،عضو شورای اسلامی شهر کاشان،با بیان نگرانی همگانی درخصوص معوقات حقوق گفت: مشکل ساخت و ساز های نامناسب و تفکیک ها را با انعطاف و تسهیل در قوانین به درآمد تبدیل کنیم و همچنین از پتانسیل ادارات برای وصول عوارض استفاده کنیم.
بخش دوم
سعید ابریشمی راد،شهردارکاشان،دراین نشست بیان کرد:اصلی ترین مسئله و پاشنه آشیل تمام فعالیت های شهرداری مبحث درآمد است که اگر در چهارچوب صحیحی قرار بگیرد به تبع آن مشکل پرداخت حقوق،مطالبات و احکام قضایی حل میشود.
وی تصریح کرد: نقدینگی هزینه های اجتناب ناپذیر که در کف موجودیت شهرداری است در ماه به مبلغ 15 میلیارد تومان است که تامین آن به نسبت تمام موضوعات درآمدی و بر مبنای مقیاس جغرافیایی بین مناطق و ستاد تنظیم،توزیع و ابلاغ می شود. همچنین زمان قابل قبولی برای تحقق پذیری این مبلغ در بازه زمانی مشخص در نظر گرفته میشود و مناطق موظفند هرماه گزارش وضعیت خود را در جلسه کمیته درآمدی اعلام کنند.
ابریشمی راد همچنین بیان کرد: برای حل مشکل درآمد لازم است کشف و شناسایی منابع جدید درآمدی که به عنوان یک تکلیف به مرکز پژوهش های شورای شهر واگذار و در این خصوص کمیته تخصصی تشکیل شود تا لیستی از منابع جدید درآمدی و منابع مشخص صعب الوصول یا وصول نشده را تنظیم کنند و درگام دوم مکانیزم لازم جهت حصول آن ارائه دهند.
وی با تاکید به اهمیت ورود شورای شهر به عنوان نهاد سیاست گذار و هدایت گرافزود: عوارض نوسازی،کسب و پیشه و خودرو جز منابع پایدار و قانونی شهرداری است که مکانیزم حصول آن بطور ویژه در قانون آمده است و برای تحقق آن نیاز به حمایت شورای شهر دارد.همچنین افزایش قیمت ها 98درسال بیش از پیش بینی بودجه بوده و به ناچار برای پرداخت حقوق کارکنان از ردیف بودجه فراتر رفتیم که اصلاح آن نیازمند مصوبه شورای شهر است.
شهردار کاشان اظهار داشت: تیم شناسایی عوارض ساخت وساز شهرداری از چند ماه پیش فعالیت خود را از فاز دو ناجی آباد آغاز کرده است اما درحال حاضر حصول منابع شناسایی شده و سریع ترین راه است که میتوان تدابیری چون ، عقد قرار داد با نیروی انتظامی برای حصول مطالبات حین دریافت معاینه فنی ماشین و یا قرار داد با اصناف جهت وصول عوارض کسب را اندیشید.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت عوارض یک اصل جا نیافتاده شهری است که تاکنون اقدامات گسترده ای چون، پویش حالا نوبت ماست،گفت و گو در مساجد،نماز جمعه و با معتمدین تمام محلات جهت آگاهی مردم از این مهم صورت گرفته است همچنین در کاشان 42هیئت های ورزشی داریم که بالغ بر یک سوم جمعیت کاشان تحت پوشش آنهاست و می توان با پرداخت
کمک آنها را تشویق کنیم تا مردم را از اهمیت این امر آگاه کنند.
بخش سوم
مجتبی ولی پنا،معاون اداری و مالی شهرداری،در ابتدا به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت پرداخت و بیان کرد:طبق بودجه سال 98 تعهد شش ماه وصول درآمد شهرداری 213میلیارد بوده که تا به حال 208میلیارد آن محقق شده است و 97 درصد تحقق داشته ایم. بالغ بر 30درصد درآمد شهرداری درآمد نقد است که تمام آن به پرداخت حقوق تخصیص داده میشود لذا شهرداری از تاریخ 1/1/98 تا 39/6/98 پنج حقوق کامل با بیمه به کارکنانش پرداخت کرده و بالغ بر56 میلیارد تومان پول نقد پرداخت شده است که 28 میلیارد آن از منابع داخل شهر و توسط مناطق وصول شده و 50 درصد آن از طریق ارزش افزوده بدست آمده ، و علاوه برآن43 میلیارد تومان مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در قالب دیون پرداخت شده است.
وی تصریح کرد:طی ملاقاتی که با مرکز بدهی های دولت داشتیم متوجه شدیم که باتوجه به وضعیت بد دولت درحال حاضر تنها نقدینگی دولت در هزینه های جاری خرج میشود و اوراق تنها به فعالیت هایی که برای دولت اولویت بالایی دارند داده میشود لذا تلاش برآن است که بتوانیم بدهی شهرداری را از طریق تهاتر با بانک مرکزی و بانک شهر وصول کنیم که این مهم میتواند تاثیربسزایی در تامین درآمد شهرداری داشته باشد.
ولی پناه افزود:اداره راه و شهرسازی ،دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی سه بدهکار عمده ما به دولت هستند که یکی از راه های دریافت اوراق از وزارت افتصاد آن است که ذیحسابان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی با ما همراه شوند و در سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار بگیرند که میطلبد شورا بطور جدی با این دو دستگاه اجرایی وارد مذاکره شود تا بتوانیم از طریق اعتباراتی که به این دستگاه ها اختصاص داده می شود مبلغی را دریافت کنیم که در غیر اینصورت وصول اینگونه مطالبات امری نشدنی خواهد بود.
حسن نعناکار، معاون شهرسازی شهرداری کاشان،در این نشست بیان کرد:برای تامین درآمد به تعرفه نیازمند هستیم اما برخی تعرفه ها توسط دیوان ابطال شده بود که سرانجام به پیشنهاد کارشناسان استانداری این مبالغ را در دفترچه بها خدمات ذکر کرده و به شورا ارسال کردیم اما هنوز تایید نشده است لذا از شورا خواهشمندیم که با دستورالعملی سریع کارشناسان و اعضای شورا در کمیسیون اقتصادی دفترچه بها را مصوب کنند چرا که هنوز بهای خدمات بر اساس دفترچه بهای سال97 اخذ میشود که با قیمت های سال 98بسیار متفاوت است و بروزرسانی آن میتواند کمک شایانی به تامین منابع درآمدی شهرداری بکند.
سید مرتضی حسینی ،معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری،اظهار داشت:از سال 95 تا نیمه 98حدود 31 درصد از وصولی های شهرداری نقد بوده است که در بهترین شرایط با این درصد تنها میتوانیم یک سوم هزینه ها را تامین کنیم. با توجه به 15 میلیارد هزینه های ماهانه و حداقلی شهرداری باید بودجه حدود 520میلیارد باشد تا بتوانیم این میزان هزینه نقدینگی را تامین کنیم.
وی تصریح کرد:افزایش منابع و سهم نقدینگی از جمله راهکارهای حل این مشکل است که براساس آن طرح هایی چون پایش املاک و پیش فروش متری مسکن براساس فرصت هایی که قانون نوسازی ایجاد کرده است ارائه شده که در صورت عملی شدن درسال حدود 10میلیارد تومن برای شهرداری درآمد ایجادخواهد کرد.
عباس شافعی،مدیر درآمد شهرداری ، گفت: شهرداری ها هر 5 سال یکبار باید ممیزی شهر را تمدید بکنند و اتفاقاتی که بین دو ممیزی افتاده باید شناسایی وتبدیل به داده های درآمد زا برای شهرسازی شود؛ممیزی ها عموما بایگانی و کتابخانه ای انجام میشوند و از آنجا که بستر اطلاعات شهری بر مبنای سیستم جی آی اس طراحی شده اند توجه چندانی به ممیزی نمیشود ضمن آنکه ممیزی عملیات هزینه بری است و به همین دلیل در بودجه امسال پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر طرح پایش املاک جایگزین ممیزی شده است که بر اساس آن درآمدهایی که در فیش های محاسباتی قابل وصول در مناطق مختلف توسط کارشناسان تبدیل به ریال می شود و از طریق مرکزی که در شهرداری تشکیل شده دنبال و به وصول مطالبات منجر میشود؛ این طرح در دو جلسه قبل کمیسیون اقتصادی مطرح شد و تمام اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.
وی خاطر نشان کرد: جهت آگاهی و اطلاع مردم مرکز تماسی ایجاد شده است که مداوم با مودیان بدهی ها تماس میگیرد و با بیان مباحث قانونی آنها را ترغیب به پرداخت عوارض خود میکند و این موضوع حرکت خوبی جهت وصول و شناسایی مطالبات است.
درادامه این نشست مدیران درآمد مناطق وکارشناسان پیشنهاد هایی را جهت وصول مطالبات و افزایش درآمد شهرداری ارائه کردند که برخی از آنها به شرح ذیل است:
وجود اتباع خارجی و دریافت مالیات های مربوط به آنها از جمله منابع درآمدی شهرداری است که در این خصوص فرمانداری باید در نحوه محاسبات خود دقت بیشتری بکند و این منبع درآمدی را به شهرداری بدهد.
به کارگیری مجمع خیرین شهرساز برای ایجاد پارک و ورزشگاه در سطح شهر همچنین برای تجهیز سازمان هایی چون آتش نشانی.
دریافت عوارض مربوط به صنایع آلاینده
دریافت عوارض بر قرار داد ها که براساس قانون ملغی شده است اما میتوان آن را در قالب عوارض شهری با تایید شورا محقق کرد.
دریافت عوارض فصلی و سالیانه
دریافت عوارض نوسازی ،اصناف و ماده صد
استفاده از ممیزی براساس اجازه و دستورالعمل قانون
هماهنگی شهرداری و ادارات برای وصول تبصره 12 قانون نوسازی
انعطاف در دریافت عوارض نوسازی و مشخص کردن بازه زمانی دوماه برای دریافت آن
بهبود سیستم دریافت قبوض عوارض
پیگیری بدهکاری های دولتی با کمک نماینده مردم و فرماندار ویژه در خارج از شهرستان
آگاه سازی مردم و فرهنگ سازی پرداخت عوارض های شهری
